وأضاف بأنّ تنفيذ هذا الحكم الذي يمكن أن يطال كل أملاك الدولة التونسية و أصولها و مواردها في الخارج ، وستكون له تداعيات وخيمة على صورة تونس في العالم و ترقيمها السيادي و سيقلص من نجاح أي خروج لبلادنا لرفع أموال من السوق المالية العالمية إلي حين سداد مبلغ التعويض فيما ستكون التأثيرات سلبية على الإستثمارات الأجنبية المباشرة و خاصة التي يقع تمويلها عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

أمّا بالنسبة للبنك التونسي TF Bank، اشار محسن حسن إلى أن تنفيذ العقلة على مساهمة الشركة التونسية للبنك في هذه المؤسسة ستزيد من متاعبه خاصة في ظل ما يعرفه من صعوبات مالية و من تهديدات متواصلة بسحب التراخيص المسندة إليه للنشاط في الفضاء الأوروبي نظرا لعدم استجابته لشروط العمل البنكي .

وأضاف بأنّ هذه المؤسسة البنكية كان من المفروض أن تلعب دورا رياديا وطنيا و دوليا خاصة في مجالات التحويلات المالية التونسيين بالخارج و مساندة المؤسسة التونسية في جهدها التصديري.

واعتبر أنّ المسألة الأهم في اعتقاده هي ضرورة مصارحة الشعب التونسي حول حقيقة و خفايا موضوع البنك الفرنسي التونسي، مطالبا وزيري المالية وأملاك الدولة  بتوضيح من المتسبب في هذه الجريمة في حق تونس ؟ متسائلا هل يوجد تهاون من الحكومات السابقة ؟ وهل يوجد تقصير من الحكومة الحالية فيما يتعلق بحسن التفاوض وإدارة الملف؟
 

وأكد أنّ كل هذه الأسئلة تتطلب أجوبة لما للموضوع من خطورة على صورة تونس و ماليتها العمومية .